المجمع اللاتيراني الأول (1123 م)
دعا إلى عقده البابا كاليستوس الثاني، وهو أول المجامع المنعقدة في الغرب. أهم ما قرره هو القبول الرسمي لإتفاق وورمز (Worms) الذي قام عام 1122 مع الإمبراطور هنريك الخامس والذي حسم الخلاف القائم بين الكنيسة والإمبراطور حول "تسليم المهام" الذي كان يمنحه الإمبراطور للأساقفة بصفتهم أيضاً إقطاعيين. فقد رفضت الكنيسة أن يقوم الإمبراطور بتسليم الخاتم وعصا الرعاية إلى الأسقف بصفتهما رمزين روحيين ولا علاقة لهما بالسلطة الزمنية، فقام إتفاق وورمز ليُحدد للأباطرة مهمة تسليم الصولجان وهو رمز للسلطة الزمنية.
ومن قرارات المجمع الأخرى: منع السيمونية وزواج الأكليروس وإبطال قرارات البابا المزيف غريغوريوس الثامن (1118 - 1121).
كاليكستوس الثاني: 2 شباط 1119 – 13 كانون الأوّل 1124
المجمع اللاتراني الأوّل (المسكوني التاسع): 18 – 27 آذار (6 نيسان؟) 1123
السيمونيّة، التبتّل، التّولية
ترجمة النص اللاتيني
النص اللاتيني
710- ق. (1) "جرياً على مثل الآباء القديسين" وتجديداً لواجب وظيفتنا، "نمنع، بسلطة الكرسي الرسولي، منعاً لا حدود له، أن يُرسم أحدٌ أو يرقى بالمال في كنيسة الله. إذا حصل أحدٌ في الكنيسة، بهذه الطريقة، على رسامة أو ترقية، فليكن محروماً كلياً من الرتبة التي حصل عليها".
710 359 Can. 1. 'Sanctorum Patrum exempla sequentes' et officii nostri debita innovantes, 'ordinari quemquam per pecuniam in Ecclesia Dei vel promoveri, auctoritate Sedis Apostolicae modis omnibus prohibemus. Si quis vero in Ecclesia ordinationem vel promotionem taliter acquisierit, acquisita (-!) prorsus careat dignitate'.
711- ق. (3) نمنع منعاً باتاً أن يؤوي الكهنة والشمامسة الإنجيليون والرّسائليون تحت سقفهم سراريّ، أو زوجات، وأن يساكنوا نساءً أخر، ما عدا من يسمح مجمع نيقية (القانون 3) بأن يسكنّ معه بداعي الضرورة فقط، أعني الأمّ، والأخت، والعمّة، والخالة، أو من أشبههنَّ من النساء الأُخر اللواتي لا يحملن على أيّ شك مبررّ.
711 360 Can. 3 (al. 7). Presbyteris, diaconibus vel subdiaconibus concubinarum et uxorum contubernia penitus interdicimus et aliarum mulierum cohabitationem, praeter quas Synodus Nicaena (can. 3) propter solas necessitudinum causas habitare permisit, videlicet matrem, sororem, amitam vel materteram aut alias huiusmodi, de quibus nulla valeat iuste suspicio oriri.
712- ق. (4) وإلى ذلك، فتمشياً مع نظام الطوباويّ البابا اسطفانوس، نقرّ أن ليس للعلمانييّن، مهما بلغت درجة تدينهم، أيّ سلطةٍ للتصرّف بالخيور الكنسية في أيّ وجهٍ من الوجوه، ولكن على الأسقف، وفاقاً لقوانين الرسل (القانون 38) أن يتولّى شأن الأمور الكنسيّة وأن يوزّعها وكأنّ ذلك تحت نظر الله. (القانون 9) فإذا ادّعى أحد الأمراء أو العلمانيين الآخرين أنّ له الحقّ في التصرّف بخيورٍ كنسيّةٍ، وفي منحها أو امتلاكها، فليُعدّ منتهكاً للقدسيّات.
712 361 Can. 4 (al.
. Praeterea iuxta beatissimi Stephani (papae) sanctionem statuimus, ut laici, quamvis religiosi sint, nullam tamen de ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habeant facultatem ; sed secundum Apostolorum canones (can. 38, al. 39) omnium negotiorum ecclesiasticorum curam episcopus habeat et ea velut Deo contemplante dispenset. (Al. can. 9) Si quis ergo principum aut laicorum aliorum dispositionem (dispensationem vel donationem rerum) sive possessionem ecclesiasticarum rerum (possessionum ecclesiasticarum) sibi vindicaverit, ut sacrilegus iudicetur.
الموسوعة العربية المسيحية مرجع
بعض قرارت المجمع
دعا إلى عقده البابا كاليستوس الثاني، وهو أول المجامع المنعقدة في الغرب. أهم ما قرره هو القبول الرسمي لإتفاق وورمز (Worms) الذي قام عام 1122 مع الإمبراطور هنريك الخامس والذي حسم الخلاف القائم بين الكنيسة والإمبراطور حول "تسليم المهام" الذي كان يمنحه الإمبراطور للأساقفة بصفتهم أيضاً إقطاعيين. فقد رفضت الكنيسة أن يقوم الإمبراطور بتسليم الخاتم وعصا الرعاية إلى الأسقف بصفتهما رمزين روحيين ولا علاقة لهما بالسلطة الزمنية، فقام إتفاق وورمز ليُحدد للأباطرة مهمة تسليم الصولجان وهو رمز للسلطة الزمنية.
ومن قرارات المجمع الأخرى: منع السيمونية وزواج الأكليروس وإبطال قرارات البابا المزيف غريغوريوس الثامن (1118 - 1121).
كاليكستوس الثاني: 2 شباط 1119 – 13 كانون الأوّل 1124
المجمع اللاتراني الأوّل (المسكوني التاسع): 18 – 27 آذار (6 نيسان؟) 1123
السيمونيّة، التبتّل، التّولية
ترجمة النص اللاتيني
النص اللاتيني
710- ق. (1) "جرياً على مثل الآباء القديسين" وتجديداً لواجب وظيفتنا، "نمنع، بسلطة الكرسي الرسولي، منعاً لا حدود له، أن يُرسم أحدٌ أو يرقى بالمال في كنيسة الله. إذا حصل أحدٌ في الكنيسة، بهذه الطريقة، على رسامة أو ترقية، فليكن محروماً كلياً من الرتبة التي حصل عليها".
710 359 Can. 1. 'Sanctorum Patrum exempla sequentes' et officii nostri debita innovantes, 'ordinari quemquam per pecuniam in Ecclesia Dei vel promoveri, auctoritate Sedis Apostolicae modis omnibus prohibemus. Si quis vero in Ecclesia ordinationem vel promotionem taliter acquisierit, acquisita (-!) prorsus careat dignitate'.
711- ق. (3) نمنع منعاً باتاً أن يؤوي الكهنة والشمامسة الإنجيليون والرّسائليون تحت سقفهم سراريّ، أو زوجات، وأن يساكنوا نساءً أخر، ما عدا من يسمح مجمع نيقية (القانون 3) بأن يسكنّ معه بداعي الضرورة فقط، أعني الأمّ، والأخت، والعمّة، والخالة، أو من أشبههنَّ من النساء الأُخر اللواتي لا يحملن على أيّ شك مبررّ.
711 360 Can. 3 (al. 7). Presbyteris, diaconibus vel subdiaconibus concubinarum et uxorum contubernia penitus interdicimus et aliarum mulierum cohabitationem, praeter quas Synodus Nicaena (can. 3) propter solas necessitudinum causas habitare permisit, videlicet matrem, sororem, amitam vel materteram aut alias huiusmodi, de quibus nulla valeat iuste suspicio oriri.
712- ق. (4) وإلى ذلك، فتمشياً مع نظام الطوباويّ البابا اسطفانوس، نقرّ أن ليس للعلمانييّن، مهما بلغت درجة تدينهم، أيّ سلطةٍ للتصرّف بالخيور الكنسية في أيّ وجهٍ من الوجوه، ولكن على الأسقف، وفاقاً لقوانين الرسل (القانون 38) أن يتولّى شأن الأمور الكنسيّة وأن يوزّعها وكأنّ ذلك تحت نظر الله. (القانون 9) فإذا ادّعى أحد الأمراء أو العلمانيين الآخرين أنّ له الحقّ في التصرّف بخيورٍ كنسيّةٍ، وفي منحها أو امتلاكها، فليُعدّ منتهكاً للقدسيّات.
712 361 Can. 4 (al.
. Praeterea iuxta beatissimi Stephani (papae) sanctionem statuimus, ut laici, quamvis religiosi sint, nullam tamen de ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habeant facultatem ; sed secundum Apostolorum canones (can. 38, al. 39) omnium negotiorum ecclesiasticorum curam episcopus habeat et ea velut Deo contemplante dispenset. (Al. can. 9) Si quis ergo principum aut laicorum aliorum dispositionem (dispensationem vel donationem rerum) sive possessionem ecclesiasticarum rerum (possessionum ecclesiasticarum) sibi vindicaverit, ut sacrilegus iudicetur.الموسوعة العربية المسيحية مرجع
بعض قرارت المجمع
